كتب رامى نوار
رد النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب على البيان الصادر عن حزب الوفد، الذى طالب فيه الحزب نواب البرلمان بإيقاف اللغط حول "الأزهر وشيخه"، قائلاً: "لا مجال للمزيدات، فأنا أدعم مؤسسة الأزهر وأحترام استقلالية الأزهر، وأحترم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر"، مؤكداً أنه مستمر فى تعديلات قانون الأزهر التى أعلن عنها.
وقال "أبو حامد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها، موضحاً أنه لم يتعرض فى القانون لأشخاص ولكن القانون يتعلق بمؤسسات الأزهر، مضيفاً:" هذا اقتراح قانونى بحكم عملى كنائب بمجلس النواب، والأزهر مؤسسة كبيرة ولا يجوز تشخيص المؤسسة فى شخص واحد".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات لا تنال من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خاصة أن المادة 7 من الدستور تنص على أن " الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
كان حزب الوفد بكافة هيئاته، قد أصدر بياناً اليوم الأربعاء، أكدوا فيه دعمهم الكامل للأزهر الشريف وشيخه الجليل الدكتور أحمد الطيب، فى مواجهة محاولة النيل من استقلال الأزهر والتحرش السياسى والإعلامى بالأزهر وشيخه، وأكد الحزب أن الدستور يحصن منصب شيخ الأزهر، مناشدا مجلس النواب باحترام المادة السابعة من الدستور، والذى أقسم نواب الأمة على احترامه وإيقاف اللغط الدائر حول الأزهر الشريف وشيخه وهيئة كبار علمائه.
