كتبت ريهام عبد الله
أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة مازالت مستمرة فى مناقشة قانون استراتيجية السيارات، رافضاً الإفصاح عن الذى تم التوصل إليه خلال المناقشات، ومؤكدا أن القانون سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح "سمير" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مشروع القانون الحالى الموجود باللجنة تم تعديله 3 مرات، مشيراً إلى أنهم بصدد تنظيم جلسات استماع مرة أخرى للجهات المعنية من مصنعى السيارات ومصنعى الصناعات المكملة لها، ورأى وزارة الصناعة والمالية والضرائب والجمارك والجهات المعنية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة، أن القانون سيتم إقراره عام 2017، ومؤكداً أن اللجنة لم تنته من إدخال تعديلات على القانون، وستنتظر لرصد ردود فعل الجهات المعنية وفتح النقاش مرة أخرى فى حالة وجود خلافات.
وشدد سمير على أنه لن يتم مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش طلبات إحاطة مقدمة للجنة ولن تتطرق للقانون.
