كتب إبراهيم سالم
قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن اقتراح أحد النواب بعدم أحقية الوزير أو المحافظ الذي أخفق في المهام الموكلة إليه، فى امتيازات "الوزير أو المحافظ السابق"، يعد استهتارا بالدستور، لافتا إلى أن الدستور وضع العديد من العقوبات للوزراء المقصرين، منها إعفاؤهم من منصبهم وتقديمهم للمحاكمة.
وتابع السيد في تصريحات لـ "برلماني"، أنه على النائب أن يدرس أولا ويقرأ ويفهم حتي يعي ما يقدمه، مشيرا إلى أن الاقتراح بدوره سينفر من الإقبال على الوزارة أو منصب المحافظ، منبها إلى ضرورة وضوح فلسفة الفكرة حتى تتسق مع الدستور.
واستطرد السيد:" دي طقة مخ، والدستور وضع كذا طريقة لمحاسبة الوزراء والحكومة ككل".
كان الدكتور محمود عطية، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، تقدم باقتراح بقانون للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، يقضي بعدم أحقية الوزير في الخروج على المعاش بدرجة وزير حال فشله في أداء مهام الحقيبة الوزارية الموكلة إليه، وإنما يكون علي الدرجة الوظيفية التي تسبقها.
