كتب- محمد مجدى السيسى
قال النائب أحمد فرغلى، إن هناك مساعى جديدة لتجهيز التماس لتقديمه للنائب العام خلال الأيام المقبلة، لظهور دليل جديد فى قضية استاد بورسعيد.
ومن ناحية أخرى قالت مصادر لـ "برلمانى" إن هناك اجتماعا جرى منذ أيام فى منزل سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بالقاهرة، فى حضور المستشار مرتضى منصور وعدد من نواب المحافظة، وأحد الشهود فى القضية، والذى أكد لهم أنه أُكره على تقديم شهادته بشكل معين فى النيابه، وهو ما اعتبره النواب دليلاً جديداً فى القضية.
وبذلك قد استنفذ النواب طرق الوصول إلى تخفيف الحكم وفق الدستور، وهى إما طلب من رئيس الجمهورية بالتحفيف وقد حدث، أو تقديم التماس لإعادة النظر فى الحكم وهو ما يجهزه النواب الآن، أو إجراء مصالحة، وهو ما طرحه سليمان وهدان اليوم، ليتبقى السؤال، هل يقبل الطرف الآخر أياً من تلك الحلول؟.
وعلى الجانب الآخر قال ياسر سيد أحمد محامى عن بعض أهالى الضحايا، إن هناك بالفعل مساعى من الجانب البورسعيدى، وإن هذا حقهم، واستطرد" لكن ليس من حق أى مخلوق أياً كان أن يقرر موقف أهالى الشهداء، لا محامى عنهم ولا صديق لهم، هم فقط من يمتلكون هذا الحق، وهم يعرفون جيداً كيف يتخذون مواقف مناسبة".
وردا على سؤاله عما إذا كان قد نمى إلى علمهم مبادرة "وهدان" بالتصالح من عدمه، أضاف "سيد أحمد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المبادرة نُشرت فى وسائل الإعلام، وهم يتابعونها جيداً ويحرصون على متابعة الموقف وتنفيذ الأحكام، مشيراً إلى أن هناك معلومات بأنهم سيجتمعون خلال يومين، وسيصدرون موقفهم من المبادرة فى بيان مُعلن لوسائل الإعلام.
يذكر أن محكمة النقض كانت قد قضت بحكمها فى قضية أحداث الاستاد بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين عصام الدين محمد عبد الحميد سمك، مدير أمنبورسعيد، ومحمد محمد سعد محسن، ومصطفى السيد شتة، وتوفيق ملكان صبيح، ومحمود على عبد الحميد، و عبد الرحمن صالح، وحسن محمد، ورامي مصطفى على، ومحمد هاني محمد صبحي أحمد، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسني متولى، وأحمد محمد علي رجب، وأيدت حكم إعدامهم.
