كتب محمد صبحى
قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، تعليقا على صياغة مشروع قانون جديد لتفعيل القضاء العرفى، فى "الثأر" ليكون له صفة الزامية بتنفيذه، إن القانون الوضعى والجنائى فوق الجميع لا مناط منه إنما جلسات التحكيم العرفى لا يجب أن تكون بديلا للقضاء الجمائى والقانون ولكنها تكون صاحبة دور اجتماعى فى ترسيخ مبادئ الصفو والتسامح بين الناس ونزع الغل والكراهية من نفوس المتخاصمين من أطراف المنازعة ولم الشمل بعيدا عن التناحر.
وأضاف الجمال، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التحكيم العرفى ليس بقانون إلزامى وإنما إرضائى لأطراف الخصومة حتى ينال بعد ذلك الالتزام الاجتماعى بين الطرفين أما الخلط بين القانون الجنائى والتحكيم العرفى غير وارد لأن دور كل منهما يختلف عن الأخر لأن الجنائى يتعلق بالنيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية وليس صاحب الشأن وبناء عليه لا يجب أن يتم الاعتداء على حقها من التحكيم العرفى الذى يعد معاون من أجل نشر الاستقرار.
وتابع رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أنه إذا ارتضوا طرفى النزاع التصالح يتم وضعه فى اعتبار المحكمة وليس إلزامى عليها وفى نفس الوقت لا يسقط الدعوى العمومية التى تحركها النيابة العامة لأن الجريمة لا تحدث فى حق المجنى عليه فقط وإنما تتم فى حق المجتمع وبالتالى فإن العقوبة تحقق ردع عام وردع خاص الذى يتعلق بشخص الجانى فى حين أن يكون الردع العام لكل من تسول له نفسه فى المجتمع ارتكاب أى جريمة.
كان النائب علاء سلام أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب،أعلن أنه يؤيد ويدعم القضاء العرفى الذى يحل أغلب المشاكل العائلية والقبلية فى مصر وهو يعتبر مساعد جنبا الى جنب للقضاء العادى، مشيرا إلى أنه سيتقدم مع مجموعة من النواب بمقترح بقانون يدعم ويفعل التحكيم والقضاء العرفى فى مصر ليكون له صفة الزامية بتنفيذه.
