قانون الاستثمار الجديد .. ما لا تعرفه عن أول تشريع تُعد لائحته التنفيذية داخل البرلمان

أكد عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تحاول بقدر الإمكان مع نهاية مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، أن نكون أيضًا قد انتهينا من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وعدم الانتظار لما بعد إصدار القانون حتى نقوم باعتماد الموازنة عبر المسارات الرسمية عقب إقرار البرلمان للقانون، وسيتم ذلك بمناقشة القانون لأنها مهمة جدًا مع التنفيذ، وهى التجربة الأولى لإصدار تشريع وتجهيز لائحته معًا.

وأوضح عمرو غلاب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فور إقرار القانون واعتماد اللائحة التنفيذية سينتقل عمل لجنة الشئون الاقتصادية من الدور التشريعى إلى الدور الرقابى، وسينزل أعضاء اللجنة وأنا أولهم إلى مواقع عمل المستثمرين ورصد أول ما القانون يرى النور سنبدأ فى الدور الرقابى بعد الدور التشريعى.

وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، لو طبق ما هو مكتوب فى القانون لأنه سيكون بمثابة طفرة تشريعية، سيكون ذلك مثلًا يحتذى به فى كل الوزارات فى إنهاء الإجراءات إلكترونيا لأن هذا هو هدفنا بتحويل المعاملات الاستثمارية وتراخيص وتصاريح إلى الإصدار الإلكترونى، مثلما موجود فى المناطق الاستثمارية إقليميا أو دوليًا.