كتب تامر إسماعيل
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى اجتماعها مساء اليوم الاثنين 7 اتفاقيات رئاسية دولية، كما تحسم أمر استكمال مناقشات قانون الهيئات القضائية، بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى موقفه برفض القانون.
و جاء على جدول أعمال اللجنة الأتى.
أولاً: نظر بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة.
1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 81 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوروجواى الشرقية بشأن التعاون والمساعدة المتبادل فى المسائل الجمركية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/11/2016.
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 94 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/12/2016.
3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/12/2016.
4. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة للاجئين بمصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/12/2016.
5. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى ومجموعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 10/6/2015.
6. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/1/2017.
7. كمات تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التى ترتكب على متن الطائرات، والمصدق عليها من جمهورية مصر العربية عام 1975، وهو اجتماع مشترك مع مكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى والدفاع والأمن القومى.
ثانياً:
تستكمل اللجنة فى اجتماعها –وفق نص جدول الاجتماع- نظر مشروع قانون مقدم من السيد النائب أحمد حلمى الشريف وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الجهات والهيئات القضائية.
