كتب نورا فخرى
تساءل عدد من أعضاء مجلس النواب، عن أسباب تأخر عرض الحساب الختامى للموازنة للعام المالى 2014/ 2015 على البرلمان، بالمخالفة للنص الدستورى 125 الذى يوجب عرضه على المجلس خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وأشار النائب تادرس قلدس، خلال كلمته بالجلسة العامة الصباحية فى المجلس اليوم الاثنين، إلى عدم الالتزام بالنصوص الدستورية فى عرض الحساب الختامى للعام المالى 2014/ 2015، مضيفًا: "لكن عفى الله عما سلف، لكنى أوجه سؤالى حاليًا لوزير المالية: هتجيبوا امتى الحساب الختامى للعام المالى 2015/ 2016؟.. هل ممكن ييجى الحساب الختامى السنة دى؟".
وطرح النائب بدوى عبد اللطيف، نفس التساؤل، بشأن أسباب عرض الحساب الختامى، فى حين أن النص الدستورى ألزم بعرضه خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، مشيرًا إلى أن الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر كبيرة، ولا يوجد أى تغيير بشأن سياستها.
