كتب محمد صبحى
رَحَّبَ مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالقرار الذى أعلنه النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، بتأجيل مناقشة مشروع القانون فى ضوء رفض مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، للمشروع المقدم منه، مطالبا بإمهاله بعض الوقت لبحث الأمر.
وأكد "بكرى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن استقلالية القضاء أمر مقدس، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لا يمكن وأن يجور على حق القضاة فى اختيار رؤساء هيئاتهم.
وأشار "بكرى" إلى أن المادة 193 من الدستور تنص على أن تختار الجمعية العمومية من المحكمة الدستورية رئيس المحكمة من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة؛ على تأجيل مناقشة مشروع قانون تعديل قوانين السلطة القضائية، بناءً على اقتراح مقدم المشروع النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، لإجراء بعض التعديلات.
