كتب مصطفى النجار
توقع عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يقل بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، من 228 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2016/2017 إلى 223 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بخفض قدره 5 مليار جنيه.
وأوضح عصام الفقى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بلوغ أكثر من 200 ألف سنويًا من الموظفين لسن المعاش مع وقف التعيينات الجديدة وثبات الأجور للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او من غير المخاطبين بالقانون.
ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أن بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة قبل ثورة 25 يناير 2011 كان 96 مليار جنيه فقط، وزاد بسبب كثرة المطالب الفئوية من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، إلا أننا الأن نرى أن المطلوب هو تطبيق نظام "الأداء مقابل الأجر"، لتحقيق العدالة والتخفيف العبء عن الموازنة.
وتعجب النائب عصام الفقى، من أن إحدى الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة وهو اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" يبلغ إجمالى الأجور السنوية للعاملين البالغ عددهم 50 ألف شخص بالمبنى العملاق وفروعه فى المحافظات حوالى 4.5 مليار جنيه، وطالب بإعادة هيكلة أوضاع العاملين فى ماسبيرو وإعادة جدولة أجورهم وفقًا لمهام عملهم ويتم ذلك بتغيير كل القواعد التى كان معمول بها فى السابق واستحداث أخرى لتحديث وتحقيق أكبر فاعلية من ألية العمل.
