كتب إبراهيم سالم
حرصت مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للجنة القوى العاملة بمجلس النواب على إيضاح عدد من الأمور الغامضة بالقانون القديم، حيث أوضحت الجهة المنوطة بالمنشأة بالتحقيق مع العامل المخالف أو من ارتكب خطأ خلال عمله، حيث أوكلتها إلى الشؤون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفى حالة عدم وجودها يوكل صاحب العمل الأمر إلى شخص ذو خبرة بالمخالفة.
أما القانون القديم، فقد نص على أنه يباشر صاحب العمل نفسه التحقيق فى الواقعة، وكان هذا يثير غضب الكثير من العمال الذين أكدوا أن هذه المادة تجور على حقوقهم فى العمل.
ونصت المادة "116" من قانون العمل الجديد على: "تختص الشؤون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفى حال عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص أخر من ذوى الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه".
وعلى النقيض نصت المادة 65 من قانون العمل القديم: "لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أى شخص أخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه".
