كتب محمود حسين
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة القمامة فى الشارع المصرى، لا تزال قائمة ولابد من مواجهتها من قبل الدولة بشكل حاسم، مؤكدا أن اللجنة لن تتراجع عن حسم هذا الملف بشكل نهائى .
وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلى الحكومة، أنه يرى ضرورة تشكيل لجنة وزارية من أعضاء الحكومة لدعم الإستثمار فى هذا المجال، مكونة من وزير البيئة والتنمية المحلية لتكون فى استقبال المستثمرين وتعمل على إزالة أى عقوبات أمام عملهم حتى تتاح الفرصة للاستثمار الحقيقى فى هذا المجال.
ولفت السجينى، إلى أن هذه المشكلة تؤثر على الجميع ، وبعض المجهودات الفردية مثل الأكشاك لبيع القمامة أمر إيجابى لكنها لا يحل المشكلة بشكل حاسم، قائلا: "أكشاك بيع القمامة أمر إيجابى لكنه لا يحل المشكلة".
وفيما يتعلق بالرؤية التشريعية فى هذا الملف، قال السجينى:" لا يعقل أن تظل رسوم النظافة متساوية بين الغنى والفقير، وبالتالى القانون به عوار ولابد من تعديله، بحيث يكون الغنى أكثر مساهمة فى رسوم النظافة والفقير أقل مساهمة"، مستطردا: "لا يعقل أن يكون الوزير والنائب البرلمانى الذى يتقاضى من 20 لـ30 ألفا يدفع رسوما 15 جنيها مثل الفقير الذى يتقاضى500 جنيه".
