كتب محمد صبحى
قال النائب كمال أحمد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن من حق اللجنة استدعاء رئيس مجلس الوزراء للاستفسار منه عن بعض الأمور، متابعا أن استدعاء رئيس الوزراء يأتى فى ظل التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان لصالح الوطن واستجلاء للأمور المتعلقة باتفاقية صندوق النقد الدولى.
وأضاف "أحمد"، فى تصريح لـ" برلمانى"، ردا على سؤال حول تفعيل الاتفاقية قبل إقرارها من البرلمان، أن هناك مبدأ يقضى بأن الضرورات تبيح المحظورات وحالة الاقتصاد المصرى كانت صعبة وكل مواطن له فى الشأن العام يعلم ذلك جيدا.
وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن المسألة تتعلق باجراءات ونحتاج أن يحضر رئيس الوزراء للجنة للتحدث حول اجراءات الاتفاقية.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى، والذى يبلغ 12 مليار جنيه، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن قرار اللجنة يأتى تنفيذا لرغبة النواب فى الاستماع لمبررات الحكومة فى صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.
