كتب إبراهيم سالم
أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسى عن المسجونين، أن اللجنة واصلت عملها رسميا فى الإعداد لقائمة العفو الثالثة، حيث عقد اجتماعا وحيدا حتى الآن، وتعكف حاليا على إيجاد مخرج قانونى لدراسة وضع المحبوسين احتياطيا، لافتا إلى أن هذا النوع من المحبوسين يندرج خارج نطاق اختصاص سلطة العفو للرئيس، ويندرج داخل نطاق السلطتين القضائية والتشريعية.
وتابع "الخولى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن اللجنة تسعى حاليا لدراسة الوضع القانونى للمحبوسين احتياطيا من خلال إصدار قانون العفو الشامل، وتعديل مواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن اللجنة استبعدت فى الإعداد لقائمتها الثالثة ضم عناصر من جماعة الإخوان المحظورة، وذلك لسببين، الأول: أنه حدثت مراجعات فى التسعينيات من القرن الماضى ووجدوهم على منصة رابعة العدوية يتوعدون الشعب المصرى بالهلاك.
وأضاف "الخولى"، أن السبب الثانى: هو حصول أحد الشباب على إخلاء سبيل قضائى فى أحد القضايا بعد مشاركته فى مسيرات الجماعة المحظورة، ووجدوا نفس الشاب يفجر نفسه فى الكنيسة الكاتدرائية، ويهدر العشرات من الأرواح البريئة نتيجة هذا العنف.
واستطرد "الخولى"، أن هناك عددا كبيرا من عناصر الإخوان المحظورة، ادعوا المصالحة والتوبة للخروج من السجون والعودة إلى جرائمهم مرة أخرى، وتمثيل خطورة على المجتمع من جديد، لافتا إلى أن اللجنة لن تكون عاملا مساعدا فى عودة مثل هذه العناصر للإجرام مرة أخرى.
