كتبت نور على
أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن عدم عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى على البرلمان وإقرارها مخالف للدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وفى حضور المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، وعمرو الجارحى وزير المالية.
ورفض "عبد المنعم" حديث عمرو الجارحى وزير المالية أمام اللجنة الذى قال "إننا لسنا أمام اتفاقية، ولكن أمام برنامج للإصلاح الاقتصادى"، وقال "عبد المنعم": "إننا نواب الشعب، ولسنا وسائل لتمرير الاتفاقيات التى تريد الحكومة تمريرها".
وقال "عبد المنعم": "كلام وزير المالية لم يشف صدورنا، ولم يجيبنا على سؤال لماذا تم إجبار الدولة المصرية على التوقيع على الاتفاقية؟"، واعترض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على كلمة "إجبار" وطالب بحذفها من المضبطة، مؤكّدًا أن الدولة المصرية لا يجبرها أحد، وأن ما تم توقيعه هو برنامج اقتصادى مصرى خالص للإصلاح ولا يوجد إجبار.
