قانون العمل الجديد.. "مدة عقدك مهم يجب أن تراجعها بتركيز علشان تعرف راسك من رجليك"

أوضح قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان لمناقشته وإقراره الحالات التى يكون فيها عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل محدد المدة أو غير محدد المدة، وطرق التجديد فى كلتا الحالتين، إلا أنه ألزم العامل فى حالة التعاقد على إنهاء عمل تتعدى مدته الست سنوات على عدم ترك العمل إلا بعد إنهائه.

وأجاز القانون للعامل وصاحب العمل فى حالة إذا ما كان عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه، ولكن اشترط ضرورة أن يخطر أى منهما الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت المادة "128" على: "إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا استغرق انجاز العمل الأصلى، أو الاعمال التى جدد لها لأكثر من ست سنوات لا يجوز لعامل انهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال"

والمادة "129" نصت على، "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهائه، بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر".