إعادة هيكلة ماسبيرو.. نائب يقترح تجميد الأجور 4 سنوات والمساواة بين كل العاملين

قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إننا نحاول معالجة الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة للدولة، والتى تتسبب فى زيادة عجزالموازنة، وطرحنا بعض التوصيات الخاصة بإيجاد طرق جديدة لمعالجة الفجوة.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بعض الهيئات الاقتصادية أرهقت موازنة الدولة، مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى يبلغ أجور العاملين فيه 4.5 مليار جنيه في السنة، مؤكدًا أننا نحاول فى لجنة الخطة إعادة جدولة الأجور.

وأوضح أنه فى دول العالم المتقدمة مثل أسبانيا، مروا بنفس معاناة مصر مع بعض الهيئات والمؤسسات المملوكة للدولة، فتم تجميد الأجور لمدة 4 سنوات، وتساءل لماذا لا نجمد أجورالعاملين فى ماسبيرو لمدة 4 سنين خاصة أنها هيئة اقتصادية لا تحقق أى عائد اقتصادى؟، كما أن دورها الإعلامى لم يعد كما كان فى السابق، وبالتالى تهدر الدولة الكثير من المليارات لدعم ماسبيرو بدون مقابل.

وفسر مقترحه أنه سينص على أن ماسبيرو هيئة اقتصادية ترهق موازنة الدولة بتخصيص 4.5 مليار جنيه، تُصرف كرواتب وامتيازات وظيفية، ومن المفترض أنها هيئة إعلامية، وأرى ألا تزيد مرتبات العاملين لمدة 4 سنوات مقبلة، وأن يتم تطبيق توازن بين الرواتب، بحيث لا نرى أن شخص يتقاضى 30 ألف جنيه وآخر يتقاضى ألف جنيه فقط، كما أنه يجب تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور، ووقف التحايل على هذا الأمر.

وأكد أنه يعتزم تقديم هذا المقترح بشكل رسمى كمشروع قانون لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيواجه الكثير من الانتقادات، معلنا: "سأتحمل رد الفعل العنيف".