كتب تامر إسماعيل
جدل كبير وتساؤلات أعقبت موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان أمس الأربعاء، على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، والتى وقعتها الحكومة المصرية فى نوفمبر الماضى.
ونظم دستور 2014 عملية التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والخطوات التى يجب أن تتبعها السلطة التنفيذية، وصلاحيات البرلمان ممثلا للسلطة التشريعية فى تلك المعاهدات والاتفاقيات.
وجاءت تلك الخطوات فى المادة 127، حيث نصت على عدم جواز حصول السلطة التنفيذية على تمول أو قرض أو الارتباط بمشروع غير مدرج بالموازنة العامة للدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وقد وقعت الحكومة اتفاقية الحصول على قرض 12 مليار دولار على ثلاث دفعات سنوية، بواقع أربعة مليارت دولار سنويا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5%.
