كتب تامر إسماعيل
رفض النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان -ما أسماه- تبرير الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى لموقف اللجنة من اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن موافقتها على الاتفاقية مخالفة دستورية للمادة 127 ولا تأويل فى ذلك.
وكان الدكتور صلاح فوزى قد أكد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة استندت على قاعدة قانونية تقول: "إن الموافقة اللاحقة تعدل التصريح السابق"، وأن موافقة اللجنة على الاتفاقية بعد توقيعها تساوى موافقتها قبل توقيعها.
وتنص المادة 127 على عدم جواز حصول السلطة التنفيذية على تمويل أو قرض أو الارتباط بمشروع غير مدرج بالموازنة العامة للدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وقال علاء عبد المنعم فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن تلك القاعدة القانونية تستخدم فى حالات البيع والشراء والمعاملات الشخصية والتوكيلات، وليس المعاهدات الدولية والاتفاقيات الكبيرة.
وأكد عضو اللجنة التشريعية، أن النواب الموافقين على الاتفاق أقروا بمخالفتها للدستور، لكنهم قالوا إن الموافقة إنقاذًا للموقف ومراعاة للظرف الذى تمر به مصر.
