كتب مصطفى النجار
أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، من شأنه أن يساعد فى ضمان حقوق العمال فى أى منشأة بشكل أفضل مما هو عليه الآن، إذ يضع حدود والتزامات وواجبات على كل من المستثمر والدولة، كما أنه يضمن عدم تشريد العمال، معتبرًا أن قوانين العمل والاستثمار والإفلاس الجديدة ستكمل منظومة الدولة فى أمس الحاجة إليها الآن.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، أعلن الانتهاء من مراجعة عدد من مشروعات القوانين على رأسها قانون الإفلاس وقانون زرع الأعضاء البشرية، وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن من ضمن مزايا هذا القانون أنه يضمن للمستثمر الأجنبى الدخول والخروج من السوق بسهولة عكس ما هو موجود الأن، إذ يعانى كثير من المستثمرين إذا أرادوا نقل ملكية أعمالهم أو التخارج من السوق من الإجراءات وعدم وجود قواعد قانونية منظمة، وهو الأمر الذى يضع الدولة بكافة أجهزتها فى حرج.
وأوضح أنه لولا عدم وجود احصائيات متخصصة فى الاقتصاد فى مصر كنا سنصطدم بأرقام قوية حول هروب استثمارات قائمة ومستثمرين محتملين من السوق بسبب غياب بعض التشريعات وعدم دقة البعض الأخر ووجود تضارب فى تشريعات ثالثة.
