وكيل "تشريعية البرلمان": مصلحة الدولة فوق الدستور.. وليس كل ما يُعرف يُقال

رفض النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الاتهامات الموجهة إلى اللجنة بأنها وافقت على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى بالمخالفة للمادة 127 بدستور 2014، موضحا أن ذلك وفق مبدأ دستورى أقرته المحكمة الدستورية العليا قائلا: "مصلحة الدولة واستقرارها أهم من الدستور وفوق مواده، وليس كل ما يعرف يُقال" على حد تعبيره.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان قد وافقت على اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولى بقرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وقال متابعون إن تلك الموافقة تخالف المادة 127 من الدستور التى تنص على عدم جواز توقيع الحكومة لاتفاقيات القروض قبل موافقة البرلمان.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة رأت أن مصلحة مصر تقتضى الموافقة على الاتفاقية حتى لو تعارضت فى إجراءاتها مع مواد الدستور، مفسرا ذلك بأن هناك الكثير من القضايا تمس أمن مصر ومصالحها العليا، والتى يجب أن يتم تغليبها فوق كل شىء.

ورد النائب على سؤال من لديه صلاحية تحديد مصلحة الدولة العليا وأمنها القومى بأن ذلك مسئولية وصلاحية أصحاب الأمر والقائمين على شئون البلاد.