كتب هشام عبد الجليل
طالب النائب على عبد الواحد، عضو مجلس النواب، بإنشاء مجلس أعلى للأراضى يضم بيانات وخرائط عن كافه أراضى الدولة فى مصر التى تبلغ مساحتها نحو ٣٦٣ ألف كيلو متر مربع، بما يعادل ٣٦% من مساحة مصر، ويتم العمل على استكمال بياناته وآلياته مع جميع الهيئات والجهات الرسمية، ليكون هو الجهة الوحيدة الرسمية المسئولة عن بيع الأراضى وتسجيلها.
وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن الجهات المسئولة عن الأراضى فى مصر متعددة، وتتداخل اختصاصاتها، بالإضافة إلى أحقية المحافظين وعدد من الوزراء فى منح الأراضى، ويصل عدد الهيئات المسئولة عن ملف الأراضى إلى 13 وزارة، أبرزها الاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية، والداخلية، وتتبع هذه الوزارات هيئات أخرى لها حق التصرف فى الأراضى، ويصل عددها إلى 12 هيئة أبرزها الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ونتج عن ذلك الأمر تعديات خطيرة ومنازعات قضائية وتعدد وتضارب فى التشريعات وجهات الولاية.
وشدد النائب، على ضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة فى عملية بيع وإدارة أراضى الدولة، مما يضمن تطبيق المعايير، وتسهيل اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات البيع ومنع تضارب وقرارات معظمها.
ونوه عبد الواحد، إلى ضرورة وضع تشريع للتصرف فى الأراضى من خلال المجلس الأعلى للأراضى، بما يساعد على جذب الاستثمارات حتى لا يحدث تضارب وتخبط بين جهات التصرف.
