كتب هشام عبد الجليل
قال النائب عماد سعد، عضو لجنة الإسكان، أن قانون "تعويضات المقاولين" سيناقش خلال الجلسة العامة المقبلة، وذلك بعد إدخال التعديلات التى طلبتها الحكومة.
وأضاف سعد، فى بيان له اليوم، أن قانون التعويضات يحقق التوازن فى التعاقدات بين الشركات والحكومة من خلال صرف التعويض عندما يرتفع سعر المواد الخام أو حصول الحكومة على فوارق الأسعار إذا انخفضت أسعار المواد الخام.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تأخر اصدار القانون، أدى إلى انسحاب نحو 2000 شركة مقاولات من السوق بسبب ارتفاع أسعار الخامات، مؤكدا أن قطاع المقاولات يمر بأزمة كبيرة بسبب ارتفاع الخامات بعد قرار تعويم الجنيه وينتظر ماذا ستفعل الحكومة.
وأوضح سعد، أنه إذا لم يتم إقرار قانون التعويضات سيشهد قطاع المقاولات مراحل تعثر خطيرة وهروب استثمارات خارج السوق، بما يمثل خطورة على قطاع المقاولات الذى ظل هو الاستثمار الآمن فى كل الأوقات.
