كتب مصطفى النجار
طالب شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بضرورة أن يعلن مجلس الوزراء عن خطته لاستثمار مبلغ المليار دولار الذى يمثل الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى للتنمية، والمقرر صرفها خلال أيام، مؤكدًا أن الجهات الدولية المانحة توافق على إقراض مصر لأنها ترى بصيص نور في الاقتصاد، بينما بعض المسئولين فى الحكومة لا يحسنون التصرف، لذلك يجب التحرك عبر خطة ورؤية ثابتة ينفذها الجميع حتى وإن تغيرت الحكومة الحالية.
كان الدكتور أسعد عالم المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، قد أعلن أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من قرض البنك بقيمة مليار دولار خلال أيام، جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفى عقدته وزارة الاستثمار اليوم.
وحول المقصود من وجود رؤية، أوضح شريف فخرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه جرت العادة أن تقوم الحكومات بالتنسيق مع البنك الدولى أو الجهات المانحة، على برامج محددة يتم عبرها صرف مبالغ مالية يتفق علي قيمتها الطرفين، إلا أنه يمكن التحرك فى مساحة معينة للحكومة، وهو أمر معتاد فى الاتفاقيات الدولية بعد التشاور مع الجهة المانحة، لذلك أناشد مجلس الوزراء وأنا على ثقة من وجود كفاءات وأهل علم وخبرة بين المسئولين الحكوميين، ليطوروا من أدواتهم التنفيذية لعمل مشروعات يحتاجها المواطن حتى يشعر هو الأخر بالأمل
يذكر أن الحكومة تسلمت العام الماضى 2016، مليار دولار ضمن إتفاقية القرض التى وقعت عام 2015، والتى نصت على ان تستلم مصر الثلاثة مليارات دولار، خلال 3 سنوات، لتنفيذ برنامج تنموى.
وفى 20 ديسمبر الماضى، وافق المجلس التنفيذى للبنك الدولى، فى اجتماعه بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على صرف الشريحة الثانية لمصر من القرض البالغ قيمته مليار دولار، وذلك فى إطار عملية تمويل سياسات التنمية من أجل مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى فى المجالات الاقتصادية الحيوية. ويعتبر القرض هو الثانى الذى تقترضه مصر لأغراض تمويل سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.
جدير بالذكر أن البنك الإفريقى للتنمية، كان قد وافق فى منتصف ديسمبر الماضى أيضًا، على صرف الشريحة الثانية من قرض مصر، والتى تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، بهدف دعم الاقتصاد المصرى.
