كتب مصطفى النجار
اعتبر محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة البنك الدولى على صرف الشريحة الثانية لمصر والبالغ قيمتها مليار دولار، أبرز شهادة لتحقيق الدولة خطوات ملموسة على طريق الإصلاح والتنمية والنمو الاقتصادى.
كان الدكتور أسعد عالم المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، قد أعلن أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من قرض البنك بقيمة مليار دولار خلال أيام، جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفى عقدته وزارة الاستثمار اليوم.
وأضاف محمد الزينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن صرف الشريحة الثانية أحد المؤشرات على أن الاقتصاد المصرى يتقدم ويسير وفق سياسات واضحة ومدروسة على خطى علمية لتحقيق إصلاحات جيدة، للخروج من الأزمات الاقتصادية التى مر بها على مدار السنوات القليلة الماضية.
وتوقع "الزينى" أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قيمة قرض الـ12 مليار دولار والبالغ قيمتها 2.4 مليار دولار، مؤكدًا على إرتباط صرف كلا القرضين بعضهما ببعض، لافتًا إلى أن صندوق النقد لم يتم الاتفاق مع مصر إلا عقب الإتفاق مع البنك الدولى أولًا، لذلك نعتبر أن كلا المؤسستين الدوليتين تتخذان قرارات مماثلة بناء على دراسات سوقية واضحة.
وتابع: وصرف الشريحة الثانية من قرضى البنك الدولى وصندوق النقد، إنما تد على نجاح الدولة المصرية فى تحقيق تحرك حقيقى للإصلاح الاقتصاد فى إتجاه التنمية الشاملة، التى تراعى المواطن ويتحقق له الرفاهية في المستقبل.
يذكر أن الحكومة تسلمت العام الماضى 2016، مليار دولار ضمن إتفاقية القرض التى وقعت عام 2015، والتى نصت على ان تستلم مصر الثلاثة مليارات دولار، خلال 3 سنوات، لتنفيذ برنامج تنموى.
وفى 20 ديسمبر الماضى، وافق المجلس التنفيذى للبنك الدولى، فى اجتماعه بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على صرف الشريحة الثانية لمصر من القرض البالغ قيمته مليار دولار، وذلك فى إطار عملية تمويل سياسات التنمية من أجل مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى فى المجالات الاقتصادية الحيوية. ويعتبر القرض هو الثانى الذى تقترضه مصر لأغراض تمويل سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.
جدير بالذكر أن البنك الإفريقى للتنمية، كان قد وافق فى منتصف ديسمبر الماضى أيضًا، على صرف الشريحة الثانية من قرض مصر، والتى تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، بهدف دعم الاقتصاد المصرى.
