كتب مصطفى النجار
انتقد بكر أبو غريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، قرار وزارة التموين، مؤكدًا أنه أحدث حالة من الجدل بين الفقراء، بسبب غموض بعض المواد التى تضمنها القرار الجديد، الذى يحدد السلع التموينية وكمياتها للمواطنين.
وأضاف أبو غريب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القرار فى ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، مشيرًا إلى أن كل أسرة لها احتياجات غير الأسرة الأخرى، فيمكن أن تحصل أسرة مكونة من 3 أفراد، على ثلاثة زجاجات زيت و 3 كيلو جرام من السكر ومثلهم من الأرز، وفى الشهر التالى لا تحتاج لشراء المزيد من الزيت، وهو ما قد يشجع على قيام سوق موازية من الفقراء لسد احتياجاتهم، إذ سيقومون بمبادلة أو بيع ما يزيد عن حاجتهم من سلعة غذائية معينة للحصول على سلعة أخرى خارج إطار الدولة، وهو ما يعتبر إضافة معاناة أخرى على الأسر، متوعدًا من يقف حائلًا فى طريق حصول المواطنين الغلابة على حقوقهم بأن البرلمان سيقف له بالمرصاد لأن "اللى يجي على الغلابة عمره ما يكسب".
واستطرد: كما أن القرار لم يضع حدًا لمعاناة بعض المناطق على مستوى الجمهورية من نقص بعض السلع ، ولدى فى الجيزة نفسها مناطق تعانى من هذا النقص، إذ لم يحدد القرار ما مصير المواطن الذى يذهب للحصول على حصته الشهرية على البطاقة التموينية ولا يجد مثلا سكر متوافرا لدى بقال التموين، محذرًا من حدوث مشاحنات بين المواطنين وبقالين التموين.
وطالب بكر أبو غريب الحكومة بالانتصار للفقراء ومحدودى الدخل، واستحداث طرق لتوفير السلع التموينية التى تلزم كل بيت بدون إجبار لأحد على الحصول على سلعة معينة.
