كتب مصطفى النجار
انتقد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدم دقة الحكومة فى السعر المتوقع لبرميل نفط خام برنت فى الموازنة العامة للدولة الحالية 2016/2017، مؤكدًا أن عدم بناء افتراضات الأسعار على دراسات من وزارة البترول أدى لتحميل الموازنة العامة للدولة ما لا يقل عن 30 مليار جنيه فروق أسعار.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن سعر برميل النفط خلال الموازنة المقبلة سيتراوح ما بين 55 : 60 دولارا للبرميل، لافتًا إلى أن الوزارة تعيد ترتيب برنامج استلام الشحنات المتفق عليها مع الموردين العالميين فى ظل استئناف شحنات أرامكو، وأن قيمة شحنات أرامكو تتراوح بين 320 إلى 340 مليون دولار شهريا، مشيرًا إلى أن طرح مناقصات استيراد الوقود مستمرة، لأن شحنات أرامكو لا تمثل سوى 40% من الاستيراد.
وأكد طارق متولى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزارة البترول اعتمدت على دراسة للبنك الدولى للتنمية، تؤكد أن متوسط سعر النفط فى السنة المالية الحالية سيكون فى حدود 40 دولارا لبرميل خام برنت، إلا أن الواقع وحركة بورصات النفط حول العالم لم تصل إلى هذا الرقم سوى لأيام معدودة، وهو ما سبق وحذرنا منه، إذ كان السعر يوم مناقشة الحكومة للبيان المالى للموازنة العامة حوالى 52 دولارا للبرميل الواحد، وهو ما يزيد 12 دولارا كاملة عن السعر المتوقع.
جدير بالذكر أن كل زيادة قدرها دولار فى سعر برميل النفط يرفع تكلفة دعم الوقود 1.2 مليار جنيه، وذلك بحسابات وزارة المالية قبل اتخاذ البنك المركزى بالتنسيق مع مجلس الوزارء قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات "تعويم الجنيه"، وارتفعت قيمة الدعم للسلع البترولية من 35 مليارا إلى 64 مليار جنيه.
