كتب أمين صالح
وصف النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والآثار بالبرلمان، التقرير الذى أعلنه مكتب الإحصاء الأمريكى بشأن قيمة الآثار المهربة من مصر خلال عام 2016 بـ"الكارثى"، لافتًا إلى أن القاهرة فى حاجة ماسة إلى خطة كاملة لوقف نزيف الآثار، وطالب بضرورة إعداد قانون جديد للآثار يشمل عقوبات مغلظة، وكذلك الضرب بيد من حديد ضد كل من يتاجرون فيها.
وأضاف "مصطفى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "للأسف وزارة الآثار فى مصر لا تستطيع أن تدفع رواتب موظفيها، ويجب أن تكون هناك خطة للنهوض بالوزارة وتوفير موارد لها خلال الفترة المقبلة، كذلك يجب أن تتصدى الدولة لأية محاولة للتجارة فى الآثار، فهذه الجريمة لا تقل عن جريمة الإرهاب، أو الإتجار فى المخدرات".
وقال أمين سر "آثار البرلمان"، إن اللجنة ستناقش تقرير مكتب الإحصاء الأمريكى بشأن الآثار المهربة، وأن الوزير خالد العنانى سيحضر هذه الجلسة.
كانت وثائق رسمية أمريكية قد كشفت أن قطع أثرية بقيمة 100 مليون دولار نُقِلَت من مصر وتركيا إلى الولايات المتحدة خلال عام 2016، وهى أعلى قيمة سنوية لآثار قادمة من البلدين للولايات المتحدة منذ نحو 20 عامًا.
وأوضح موقع "لايف ساينس"، أن القطع والتحف الأثرية التى يبلغ مجموعها 100 مليون دولار من البلدين، دخلت إلى الولايات المتحدة وفقًا لوثائق مكتب الإحصاء الأمريكى؛ للاستهلاك وليس للعرض المؤقت فى متحف.
وأظهرت الوثائق أن معظم القطع الأثرية دخلت إلى مدينة نيويورك، حيث يوجد العديد من تجار الآثار ودور المزادات والمعارض الفنية، ويقول مسئولو إنفاذ القانون للموقع الأمريكى إنه سيكون من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الآثار نُهِبَت مؤخرًا أم فى وقتٍ سابق.
