تسببت المادة رقم 86 من مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى حالة من الجدل خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، غذ رفض بعض أعضائها إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار فى الخارج، وسط اقتراحات بأن يكون ممثلى الهيئة بالخارج ضمن التمثيل التجارى بسفارات مصر.
وتنص المادة 86 من مشروع قانون الاستثمار على أن "هيئة الاستثمار المصرية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم وتشجيع الاستثمار فى البلاد وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ويكون مقر الهيئة الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة".
ومن جانبه قال المستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، خلال كلمته فى الاجتماع، إن الهية كان لها فى الماضى فروعًا فى مختلف دول العالم، إلا أنه ألغيت لأنها لم تكن تحقق النتائج المرجوة منها.
وأكد "عبد الغفار" ضرورة إعادة إنشاء تلك الفروع مرة أخرى وفق معطيات مختلفة، ودعمها لتحقيق نتائجها المنشودة، لافتًا إلى أن الدولة فى حاجة إلى الوصول إلى المستثمرين فى مختلف دول العالم خلال الفترة التى تمر بها البلاد من انفتاح نحو المستثمرين ومساعدتهم على العمل فى مصر.
فيما أعلن المستشار محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أنه من المقرر عدم إعادة فروع الهيئة خلال الفترة المقبلة، قائلاً: "ولكن قد يكون فى المستقبل العمل على إعادتها، ولكن ما هو مخطط له هو شركة تعمل على الترويج عالميا للاستثمار فى مصر وهو منصوص عليه فى القانون".
وبدوره عقب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، على حديث رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قائلاً: "ده على أساس لو إحنا وافقنا على هذه المادة الخاصة بشركة الترويج"، ليرد عليه رئيس الهيئة بأن عمل الشركة فى الترويج هى رؤية الهيئة خلال المرحلة الحالية وفق القانون.
وتدخل الدكتور سيد عبد العال، عضو اللجنة، لافتًا إلى أن وجود فروع للهيئة فى الخارج لا جدوى منه خلال الفترة الحالية، خاصة أن المستثمر يتوجه لأى مكان تكون فرصة الاستثمار فيه حقيقة وبدون أى وسائط.
وأشار إلى أنه يتصور أن هذه الفروع كانت فى الماضى كمكافأة نهاية خدمة للبعض ممن حصلوا على المعاش، وبالتالى فهى لا تقدم أى نتائج حقيقة فى جذب الاستثمار.
وأوضح "عبد العال" أن وجود مثل هذه الفروع فى الفترة المقبلة سيكون مكلفًا للغاية، مضيفا: "وبالتالى أرى أنه لا ضرورة لها إطلاقا لا حاليا أو مستقبلا"، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تنطبق على مكاتب التمثيل التجارى فى وزارة الخارجية والتى لابد أن يعاد النظر فيها خاصة أنها لا تؤدى دورها.
ورأى وكيل اللجنة مدحت الشريف، أن الحل لأزمة الفروع الخاصة بهيئة الاستثمار على المستوى الخارجى؛ هو أن يكون ممثلى الهيئة ضمن مكاتب التمثيل التجارى فى وزارة الخارجية، لافتا إلى أن موظف هيئة الاستثمار سيكون تحت إدارة السفارة ومراقبته بشكل فعال مع أعضاء مكاتب التمثيل التجارى بالسفارات، متوقعا أن تحقق نتائج إيجابية وتقضى على ما وصفه بـ"سبوبة أعضاء التمثيل التجارى" الذين كانوا لا يؤدون أى أعمال ويتقاضون رواتب دون أى نتائج على أرض الواقع.
واقترح "الشريف" أن يكون نص الفقرة الأخيرة بالمادة "يكون مقر الهيئة الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ضمن مكاتب التمثيل التجارى بوزارة الخارجية"، فيما طالب مستشار رئيس هيئة الاستثمار إبراهيم عبد الغفار، بالانتظار لحين الاطلاع على قانون مكاتب التمثيل التجارى، وحسم هذا الأمر فى الجلسة المقبلة للجنة.
