كتب مصطفى النجار
أكد الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده لمنشور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، قائلاً إنه سيحقق العدالة بين الموظفين.
كان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، قد أوضح فى المنشور الذى أعلنته وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن صافى الدخل الشهرى يتحدد بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها من أموال الدولة أو الجهات والهيئات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها، تحت مسمى مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو لجان، فى أى جهة خلال العام الميلادى مقسومًا على 12 شهرًا.
كما تضمن المنشور أن بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة لا تسرى عليها أحكام الحد الأقصى للأجور، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
وأضاف "عمارة"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن منشور الوزير هو قرار محترم قولًا واحدًا، ويجب أن ينفذ من أمس الأول الاثنين وفقًا لتاريخ صدوره وليس اليوم، ومن المقرر أن يوقف المنشور التحايل الذى يمارسه بعض كبار الموظفين فى الدولة على قرار رئيس الجمهورية بتحديد الحد الأقصى للأجور من خلال ما يتقاضونه من بدلات سفر وحضور جلسات وغيرها من مصادر الدخل غير المباشرة.
