كتب مصطفى النجار
قال محمد كمال مرعى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن طلب الحكومة لزيادة المخصصات المالية لتمويل الدعم هو أمر طبيعى فقرارات الإصلاح الاقتصادية الأخيرة للحكومة والبنك المركزى، جميعنا كان يعلم أن لها بعض الآثار السلبية على المدى القريب، لذلك علينا بدل انتقاد الحكومة البحث عن حلول لأننا جميعًا فى نفس الضائقة، وأدعوا جميع المعارضين والمعترضين على فاتورة الإصلاح، أن ندعم الحكومة بالأفكار والمقترحات.
جاء ذلك ردًا على اعتزام وزارة المالية تقديم لطلبًا خلال شهر أبريل المقبل لمجلس النواب من أجل توفير اعتمادات مالية إضافية لسد الفجوة فى الموازنة العامة للدولة، خاصة فى مخصصات الدعم والتى تأثرت سلبًا بتعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
واقترح "مرعى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، بصرف اعتمادات مالية جديدة للحكومة لأن ما تطلبه لن تضعها فى جيبها بل سيذهب للشعب المصرى فى شكل دعم سلع غذائية، وهو الأمر الذى لا يمكن تأخيره لأهميته القصوى، ومن ثم نجلس نسأل الحكومة كم أخذتى وفيما أنفقتى وكيف أنفقتى وكيف وفرتى وما نتيجة هذه السياسات؟.
كانت وزارة المالية، قد أعلنت أنها ستقدم لمجلس النواب فى شهر أبريل المقبل، طلبًا لفتح اعتماد إضافى بموازنة العام المالى الحالى، نتيجة للتأثيرات التى طالت بنود الموازنة من جراء تعويم الجنيه.
يذكر أن البنك المركزى، اتخذ يوم 3 نوفمبر الماضى، قرارًا تاريخيًا، بتحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى لإنفاق القيمة الشرائية للجنيه بنسبة 48% وإرتفع سعر صرف الدولار الأمريكى فى المقابل إلى 18 جنيه بعد أن كان بـ8.88 جنيه فقط قبل التعويم، كما قامت وزارة البترول بتحرير أسعار المحروقات (بنزين – سولار – غاز طبيعى).
