كتب إبراهيم سالم
قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن قرار وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة ملزم وموجود سابقا، حيث إنه كان هناك تحايل كثير من الأشخاص حال دون تنفيذ القرار عليه، لافتا إلى قرار وزير المالية هو عبارة عن "تطبيق ما تم إقراره من قبل"، وأنه كانت هناك طريقة خاطئة للحساب.
وتابع "بدراوى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن تجاوز الحد الأقصى للأجور تحت أى بند يعتبر فسادا علنيا، مطالبا وزارة المالية والبنك المركزى المصرى بتعديل بند تلقى مجالس إدارات البنوك المصرية نسبة تصل إلى 5% من الأرباح التى تحققها هذه البنوك، لافتا إلى أن البنوك حققت أرباحا تصل إلى مليارات كثيرة لهذا العام.
وأضاف "بدراوى"، أنه وفق هذه النسبة تحصل أعضاء مجلس إدارة هذه البنوك على العديد من الملايين فى صورة بدلات ومكافآت وصلت لعشرات الملايين.
