أثارت أزمة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، والتى تعمل أستاذا بكلية الطب بجامعة المنصورة، عدة تساؤلات حول ما أقره الدستور والقانون عن العمل الأساسى للنواب بعد دخولهم المجلس، وخاصة أساتذة الجامعات.
كانت تقدمت النائبة بعدد من الطلبات والأسئلة، مستخدمة أدواتها الرقابية، تتهم فيها جامعة المنصورة بمنعها من ممارسة عملها كأستاذ بكلية الطب، وحرمانها من الإشراف على الرسائل العلمية وعدم تقاضيها مستحقاتها المالية، وجمعت أكثر من 200 توقيع من النواب، لإقالة الدكتور محمد قناوى رئيس الجامعة.
وأعلنت الجامعة عدم صحة تلك الاتهامات، وأكدت حصول النائبة على كامل مستحقاتها وعدم منعها من ممارسة عملها سواء إلقاء محاضرات أو الإشراف على رسائل علمية.
وينشر "برلمانى" مواد الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب الحاكمة لهذا الأمر.
أولا.. الدستور يشترط التفرغ المطلق دون استثناءات
تلزم المادة 103 من الدستور أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأداء عملهم النيابى على أن ينظم القانون احتفاظه بوظيفته أو علمه، وجاء نص المادة كالتالى: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".
ويأتى ذلك بخلاف ما كان يقره دستور 1971 الذى منح للقانون فرصة استثناء بعض الوظائف التى لا يشترط معها أن يتفرغ النائب للعمل البرلمانى، إلا هذه المادة فى دستور 2014 لم تمنح النواب تلك الفرصة وجعلت التفرغ شرطا مطلقا.
ثانيا.. قانون مجلس النواب يقدم ميزة تقاضى الرواتب كاملة
نظمت المادة 31 من قانون مجلس النواب الأمر بشكل أكثر تفصيلا، وقالت فى نصها: "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا".
ثالثا.. لائحة مجلس النواب تمنح أساتذة الجامعات استثناءً
رغم حسم المادة 103 من الدستور للأمر قدمت الفقرة الأخيرة من المادة 354 من لائحة البرلمان استثناءً لأساتذة الجامعات، وجاء بنصها: "ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى, أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية, أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك".
