كتب محمد عبد العظيم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لن يأخذ وقتا طويلا خلال مناقشته خلال هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يتم الموافقة عليه لأنه قانون إجرائى، موضحا أن إنجازه فى هذه الفترة ضرورى من أجل الاستعداد لانتخابات المحليات وبعدها انتخابات الرئاسة التى تجرى العام المقبل، حيث إن تشكيل الهيئة الوطنية واختيار أعضائها وتجهيز المقرات الخاصة بها تحتاج إلى الوقت.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن الانتهاء من إعداد قانون الهيئة الوطنية وإصداره رسميا ليس لها علاقة بإجراء انتخابات المجالس المحلية، حيث يجب الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد لافتا إلى أن التقارب بين القانونين يتعلق بالانتخابات فقط لأن الدستور نص على أن الهيئة الوطنية سوف تتولى كافة شئون الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى مصر.
وأوضح "الفيومى" أن القانون الجديد يؤسس للحياد والشفافية خاصة بعد أن قررت اللجنة التشريعية إلغاء الفقرة الخاصة بتحديد مدة الإشراف القضائى لـ10 سنوات مشددا على أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يضمن مزيدا من نزاهة الإجراءات.
يذكر أن الجلسة العامة للبرلمان التى سوف تنعقد غدا الأحد سوف تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد فرج عامر واخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، وعلاء عابد وأخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.
