كتب مصطفى النجار
قال الدكتور محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القيمة المتوقع تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة تبلغ 30 مليار جنيه، وفقًا لإحصائيات وزارة المالية، لكنها ضريبة ستقلل نمو الاقتصاد خاصة مع تعويم الجنيه، مؤكدًا أن كل 1% خسارة فى معدل النمو يقابلها خسارة قدرها 150 ألف فرصة عمل.
وأضاف بدراوى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، يتحدث عن زيادة فى عائدات الضرائب من قانون القيمة المضافة الذى صدرت اللائحة التنفيذية له مؤخرًا فقط رغم أن القانون تم إقراره منذ عدة أشهر، إلا أن الزيادة فى حصيلة الضريبة لن تتحقق إلا إذا توافرت أرباح للشركات والمنشآت المختلفة، ولن تتحقق الأرباح إلا بزيادة حركة الاستهلاك.
وتوقع النائب محمد بدراوى، أن يؤدى تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المخاطبين بهذا القانون إلى مزيد من زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وتابع: "الأول كنا بنشتري حاجة ندفع عليها 10% عندما كانت ثمنها 100 جنيه، ودلوقتى بقينا ندفع 13% ضريبة ثم الآن 26% فعليًا بعد أن تسبب تعويم الجنيه فى زيادة أسعار السلع 100% لتصبح نفس السلعة التى سعرها كان 100 جنيه لتكون 200 جنيه.
وأوضح أن الظروف العامة وتطبيق المزيد من الضرائب على حركة السلع يؤدى إلى تباطؤ في حركة الأسواق، ثم ندخل في حالة من الركود وانكماش، لافتًا إلى أن الاقتصاد لم ينمو بالمعدل المطلوب وصندوق النقد الدولى سيتحدث مع الحكومة بخصوص عدم تحقق رؤيتها التى أبلغتها للصندوق والذى على أساسه تم صرف الشريحة الأولى من قرض الـ12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن النمو المستهدف كان 5.2%، أما وزير المالية تحدث فى أخر لقاء فى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس عن أن النمو الأن سيتراوح بين 3.8 إلى 4%، هذا بالإضافة لإعلان وزير المالية عن زيادة فاتورة الدعم بسبب تعويم الجنيه لأننا نستورد غالبية سلعنا وهو ما كنت أحذر منه، أن الاقتصاد الذى يعتمد على الاستيراد لم يكن له أن يقوم بتحرير سعر صرف عمله كما حدث فعلى سبيل المثال أعلن الحكومة فعليًا زيادة دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه بسبب التأثيرات السلبية للتعويم رغم زيادة أسعار فواتير الكهرباء أيضًا.
