كتب نورا فخرى
ينشر "برلمانى" تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن اتفاقية "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى.
ورأت اللجنة، وفقًا لما جاء بتقريرها، أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقًا للفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقراره جاءت طبقًا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور، والتى تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالى يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب اليوم الاثنين، اتفاقية صندوق النقد الدولى، لاسيما بعد موافقة لجنة الشئون الاقتصادية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة عليها خلال اجتماعهما أمس الأحد.
