إعادة مادة الإشراف القضائى للجنة التشريعية تؤجل موافقة البرلمان على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والموافقة عليها باستثناء مادة واحدة فقط، هى المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائى الذى أحالها المجلس مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مما سيؤجل التصويت على مشروع القانون لحين الانتهاء من هذه المادة.

وقرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إحالة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات مرة أخرى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها ومناقشتهان حتى لا يشوبها أى عوار دستورى، وذلك بعد الخلاف عليها والجدل الكبير بشأنها داخل الجلسة العامة على مدار يومى أمس واليوم.


وأثارت هذه المادة حالة من الجدل، فيرى قطاع كبير من الأعضاء فى المجلس ضرورة استمرار الإِشراف القضائى دون أى حد زمنى ، فيما يرى د. على عبد العال، و الحكومة ضرورة تطبيق الدستور فى مادته 210 فى أن يتم الإشراف القضائى حتى 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور.