بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت يوم الثلاثاء على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها، أن الغرض الأساسى من الرقابة المالية التى تمارسها اللجنة على الحسابات الختامية يأتى فى إطار التعاون مع الحكومة فى علاج ما قد يعترى البنيان الموازنى للدولة من أوجه نقص أو قصور . وقالت إن اللجنة عند فحصها للحسابات الختامية اعتمدت على البيانات التى تضمنتها مجلدات الحسابات الختامية الواردة من وزارة المالية.
ونوهت إلى أن اللجنة تعمل على تضمين التقرير السنوى التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية للجهات.
وأشارت اللجنة إلى أن مصر فى السنة المالية شهدت فى ۲۰۲/۲۰۲۳ (محل) الحسابات الختامية استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من تداعيات اقتصادية أثرت على أسعار النفط وأسعار القمح والزيوت وعلى سلاسل الأمداد والتغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ما يحيط بمصر من صراعات فى ليبيا والسودان واليمن وسوريا وحرب إسرائيل على غزة ولبنان وما نتج عنها من مشاكل فى جنوب البحر الأحمر وتدفق المواطنين من هذه الدول الى مصر وهو مااثر ذلك على الاقتصاد القومي.
وقالت اللجنة نسجل جهود الدولة المصرية شعبًا وبرلماناً وحكومة أمام مواجهة هذه المشاكل وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كل الأصعدة ، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح والذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية السابقة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر فى محدودية الآثار السلبية على الأداء المالى والاقتصادى للدولة.
وأكدت اللجنة أن مجلس النواب تلقى الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى فى المواعيد المتفقة مع أحكام الدستور الصادرة.
ويعتبر الحساب الختامى هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامى للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (١٢٥) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التى يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التى تساعد البرلمان فى إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعى للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التى واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التى حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.
