كتب محمد مجدى السيسى
أبدى النائب علاء عبد المنعم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اعتراضه على مشروع قانون تعديل السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه يخالف المادة 185 من الدستور، الذى ألزم أخذ رأى الهيئات المختلفة فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وأضاف "عبد المنعم" فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان، المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون، أن الجهات القضائية رفضت القانون، متسائلاً: "هل من باب الفصل بين السلطات، أن نتجاهل رفض تلك الهيئات القضائية المختلفة".
واستطرد النائب، أن مشروع القانون يخالف أيضاً الروح السياسية فى مصر، وأن البلد ليست فى حاجه إلى خلاف سياسى جديد، فعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عليه قائلاً، : "لا تتكلم فى السياسة، تكلم فى القانون، ولا يعنى أخذ الرأى الالتزام بما ينتهى إليه الرأى".
وبدوره قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية، مُقدم مشروع القانون، إن اللجنة قد وصل إليها رد مكتوب من مجلس الدولة، ولم يصلنا رد مكتوب من غيرها.
