ننشر نص تقرير "تشريعية النواب" عن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، وجاءت الموافقة بأغلبية 24 نائبا ورفض 14 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت.

وحصل "برلمانى" على نص التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية .

وذكر التقرير أن اللجنة عقدت 4 اجتماعات لنظر مشروع القانون فى 25 ديسمبر سنة 2016 وكذلك فى 13,26,27 مارس 2017 وحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة المسشار سامر العوض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل .
وتضمن التقرير فسلفة وأهداف مشروع القانون والملامح الأساسية له، بالإضافة إلى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء عليه بالإضافة إلى رأى اللجنة.

وقال التقرير إن اللجنة ترى الموافقة بأغلبية أعضائها الحاضرين على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وآخرين أكثر من عشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، حيث جاء ليعالج أوجه القصور التى اكتنفتها التشريعات القائمة والتى أكد الواقع العملى عدم ملاءمتها لتظيم آلية التعيين المعمول بها حاليا فى تلك الجهات والهيئات .

وأضاف التقرير أن هذا التعديل فى ضوء النصوص القائمة حاليا والمعمول بها يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية وتوفير المزيد من الضمانات المنصوص عليها فى المواد 186،188،190،197،196 من الدستور .

وذكر التقرير أن اللجنة قامت بإرسال مشروع القانون للجهات القضائية التى نص عليها الدستور لأخذ الرأى وفقا لنص المادتين 185 من الدستور و158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن الفقرة الأخيرة من المادة 121 من الدستور تنص على "كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكمله له وكذل نص المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .