كتب مصطفى النجار
قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إصدار قرار واحد خلال العام المالى الحالى أدى إلى زيادة فاتورة المصروفات فى الموازنة العامة للدولة الحالية للعام 2016/2017، بنسبة 35%، وهو ما إنعكس أيضا فى زيادة فوائد الديون الحكومية من 305 مليار جنيه إلى 380 مليار جنيه فى السنة المالية القادمة 2017/2018، أى بزيادة قدرها 75 مليار جنيه.
وأوضح "الفقى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن انخفاض سعر صرف الجنيه بعد تحريره فيما سمى بتعويم الجنيه، نتج عنه ارتفاع شديد فى مستويات التضخم، فكان لزامًا على الحكومة التخفيف على المواطن محدود الدخل رغم الصعوبات، لأنها من المفترض أنها درست قرار التعويم وجهزت لإجراءات حمائية لرفع العبء عن المواطن محدود الدخل، وهو ما لم يحدث بشكل كبير بسبب أخطاء فى أرقام إحصائيات الحكومة التى لم تستند لأساس علمى واعتمدت على الذاكرة الشخصية لبعض المسئولين، فنتج عن ذلك انتظار البرلمان لحساب ختامى للموازنة الحالية بديون "متلتلة" لا يستطيع أحد تخيل حجمها.
كان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أكد خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع الماضى، أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليارات جنيه هذا العام إلى 380 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018 أي ما يمثل 35 في المائة من بند المصروفات، مشيرًا إلى أن العجز والديون، التي تجاوزت 3.4 تريليون جنيه تجعل من الصعب جذب الاستثمارات، ولذلك كان لابد من وضع برنامج إصلاح شامل يستهدف التعامل مع هذه الأرقام.
