كتب مصطفى النجار
حذر السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من ارتفاع فاتورة الدعم فى الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018، للضعف، بسبب تعويم الجنيه والقرارات الاقتصادية الحكومية، والتى تساهم فى زيادة عجز الموازنة ولجوء الدولة للاستدانة من أجل الوفاء باحتياجات المواطنين بعد فشل الوزراء المعنيين فى إدارة الملفات المكلفين بها.
وقال "حجازى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن عجز الموازنة تجاوز 3.4 تريليون جنيه وهو ما يعيق التنمية وكان يجب أن تضع الحكومة برنامجا إصلاحيا شاملا لكن الوضع العام يدل أنها اهتمت بالعائدات الاقتصادية وأهملت البعد الاجتماعى، وهو ما نتج عنه فشلها فى كلا الأمرين.
وأكد النائب البرلمانى، أن إجمالى دعم المواد البترولية والطاقة وحده سيصل فى الموازنة الجديدة إلى 200 مليار جنيه بسبب تعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ما أدى لإنخفاض قيمة الجنيه بحوالى 50% من قيمته الشرائية كما أن أسعار النفط عالميًا إرتفعت ما إنعكس بالتابعية على تكلفة الشراء المحلية ، إذ إرتفعت المواد البترولية فقط من 17 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه بعد التعويم وزيادة الأسعار العالمية للنفط عن السعر الذى توقعته الحكومة عند 40 دولار لبرميل خام برنت لتصبح حوالى 53 دولار.
كان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أكد خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع الماضى، أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليارات جنيه هذا العام إلى 380 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018 أي ما يمثل 35 في المائة من بند المصروفات، مشيرًا إلى أن العجز والديون، التي تجاوزت 3.4 تريليون جنيه تجعل من الصعب جذب الاستثمارات، ولذلك كان لابد من وضع برنامج إصلاح شامل يستهدف التعامل مع هذه الأرقام.