كتب أمين صالح
قال الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام، إن حزب الوفد يرى أن قانون السلطة القضائية خرج بشكل متسرع وغير مقبول، فنحن لسنا أمام قانون للعقوبات أو قانون للضرائب، فكلها حق أصيل للسلطة التشريعية، بل نحن أمام قانون ينظم سلطة مستقلة لا يجوز الجور على تنظيمها أو التدخل فى تشكليها.
وتابع رئيس لجنة إعلام الوفد فى بيان له اليوم: "كل الدساتير المصرية بما فيها الدستور الحالى، نصت بوضوح على الفصل بين السلطات ونص الدستور الحالى على أخذ رأى السلطة القضائية بشأن القوانين المتعلقة بتشكيلها وتنظيم عملها وهو ما يعنى لزاماً أمرين، الأول هو حتمية العرض على السلطة القضائية والثانى أن يكون رأيها محل اعتبار بمعنى الموافقة، وإلا كان النص الدستورى بلا مضمون، وخروج هذا القانون بهذه الطريقة يخلق صداماً بين السلطات الثلاثة للدولة".
وأضاف "حسان"، أن استقلال القضاء سيظل رسالة وأمانة فى عنق حزب الوفد، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد أحد ثوابت "الوفد" التاريخية التى ظل يدافع عنها ويصونها منذ إنشائه وحتى العهد القريب عندما رفض محاولات الإخوان فى التدخل فى عمل السلطة القضائية وتمكين النائب العام من مباشرة عمله.
