بسبب القرارات الاقتصادية للحكومة.. البرلمان يقر المادة الأولى من قانون "التعويضات"

وافق البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة حاليا على المادة الأولى من مشروع قانون" تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة".

وتنص المادة الأولى على:

تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 13 ديسمبر 2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات، وتلقى الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التى يتم تنفيذها بدءا من 1 مارس وحتى نهاية نفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع للمتعاقد، وبمراعاة ما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد 22 و22 مكرر و22 مكرر "1" من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.