كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن القضاء هو الضمانة الوحيدة لنزاهة أى انتخابات أو استفتاءات تجرى فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يؤيد عدم الزيادة فى مدة الإشراف القضائى عن 10 سنوات فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حتى لا نواجه شبهة عدم الدستورية، وبالتالى قدم مقترحا للخروج من هذا المأزق بإضافة فقرة إلى نص المادة 34.
وأضاف "بكرى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الفقرة التى أضافها تنص على أنه يجوز لمجلس الهيئة الوطنية الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية فيما يجرى من استفتاءات أو انتخابات بعد انتهاء المدة المبنية فى الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه يتبقى 7 سنوات حتى يتم انتهاء المهلة التى نص عليها الدستور، وخلال هذه الفترة يمكن أن نجد بديلا لاستمرار الإشراف القضائى، ولكن هذه الفترة لا يجب أن يواجه القانون شبهة عدم الدستورية بإلغاء المدة.
يذكر أن مجلس النواب انتهى من مناقشة جميع مواد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكنه قرر إعادة المادة 34 منه إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان من أجل إعادة الصيغة حتى تتوافق مع الدستور.
