كتب محمد عبد العظيم
أكد المستشار صلاح فوزى، الخبير الدستورى، أن النص الدستورى فى المادة 210 من الدستور واضحا ولا يقبل التأويل بأنه لا إشراف قضائى على الانتخابات عقب 10 سنوات من إقراره وبالتالى يجب علينا أن نجهز لجهات وهيئات بديلة لكى تتولى الإشراف على الانتخابات من بداية عام 2024.
وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مقترح النائب مصطفى بكرى حول جواز استعانة اللجنة بالجهات القضائية عقب انتهاء مدة العشر سنوات يخالف الدستور لأنه النص الدستورى كان الهدف منه الخروج من الإشراف القضائى لأنه لا توجد دولة تضع قاضٍ على كل صندوق وبالتالى يجب على البرلمان الالتزام بهذا النص حتى نحافظ على القانون الجديد من شبهة عدم الدستورية.
يذكر أن مجلس النواب انتهى من مناقشة جميع مواد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكنه قرر إعادة المادة 34 منه إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان من أجل إعادة الصيغة حتى تتوافق مع الدستور، وفيما قدم النائب مصطفى بكرى اقتراحا بإضافة فقرة تجيز لمجلس الهيئة الاستعانة بالهيئات القضائية عقب انتهاء المدة عام 2024.
