كتب محمود العمرى
حالة من التخبط يشهدها حزب الوفد، بين هيئته العليا والهيئة البرلمانية، وذلك حول قانون الهيئات القضائية، الذى تم الموافقة عليه فى مجلس النواب أمس، نتيجة لرفض الحزب كهيئة عليا للقانون لما اعتبره أن القانون تجاهل رأى قضاة مصر فى هذا الأمر، بينما كان لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب رأى مخالف، حيث أكد أن قانون السلطة القضائية ليس اعتداء على القضاة أو القضاء".
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه يرفض قانون السلطة القضائية الذى صوت عليه داخل الجلسة العامة للبرلمان بالأمس، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل رأى قضاة مصر فى هذا الأمر.
وأضاف البدوى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الوفد لا يقبل المساس باستقلال القضاء، مطالبا الرئيس عيد الفتاح السيسى بالتدخل، متابعا: "أتوقع أن الرئيس السيسى يرفض هذا الأمر".
لم يتوقف الأمر على رفض رئيس حزب الوفد على القانون بينما أعلن الحزب عن التقدم بمشروع قانون جديد لحل الأزمة.
وكان للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رأى أخر، حيث أكد أن موافقة البرلمان على تعديل قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليس تدخلا فى أعمال العدالة، لافتا إلى أن تعديلات قانون السلطة القضائية ليس اعتداء على القضاة أو القضاء".
