كتب أيمن رمضان - تامر إسماعيل
وصف المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، إصرار مجلس النواب على مناقشة قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بـ"المستفزة وإهانة للقضاة".
وأوضح عبد المحسن أن النص المقترح من قبل البرلمان فى ذلك يشوبه عوار دستورى، فضلا عن أنه ينتقص من استقلال القضاء، وتابع: "ومجلس النواب قد أعلن أنه لو رفض المجلس الأعلى للقضاة مقترحهم سيتوقفون عن مناقشة، وبالرغم من أن الأعلى للقضاء أصدر بيانا يعرب فيه عن رفضه، فإن البرلمان واصل بطريقة سريعة وهزلية ومستفزة أثارت القضاء.. والقضاة ينظرون لهذه الطريقة باعتبارها إهانة للقضاء فضلاً عن انتهاك نص استقلال القضاء".
وأضاف "عبد المحسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان عبر فضائية النهار "One"، أن النص المقترح المقدم من البرلمان يشوبه عوار دستورى لأنه يعطى الحق لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض، وهنا قرار الرئيس يعتبر تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهذا وفق المادة 139 من الدستور المصرى، وتابع: "لا يجوز أن تتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية مع كامل الاحترام لرئيس الجمهورية".
وأكد رئيس نادى القضاء أن استقلال القضاء ضمانة للمتقاضى قبل القاضى، ولذلك الأحكام تصدر باسم الشعب، ولن نقبل بأى مساس باستقلال القضاء، وتابع: "ومازلنا ننتظر أن يتحمل كل طرف مسئوليته فى هذا الأمر.. فى جميع الأحوال لن يقبل القضاة بأى مساس باستقلالهم أو أى انتقاص من استقلال القضاء".
ورد النائب أحمد حلمى الشريف عضو اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون على تلك التصريحات قائلا: "أنا أتخفظ على هذه العبارة لأن البرلمان يشرع ويمارس دوره وفق ما أقره له الدستور، ولا أزمة فى ذلك".
وتابع الشريف: "السلطات وصلاحياتها واضحة ومحسومة دون جدل، فالبرلمان يشرع والقاضى يحكم والسلطة التنفيذية تنفذ، وكل سلطة تؤدى دورها وفق الدستور والقانون، ونحن فى البرلمان لانسمح أبدا بالاعتداء على السلطة القضائية ومناقشة مشروع القانون ليس افتئاتا على حق القضاة".
