كتب تامر إسماعيل
أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الهيئات القضائية الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف ووافق عليه البرلمان بصفة مبدئية، غير دستورى لأن البرلمان لم يراعى توصيات الهيئات القضائية التى الزم الدستور بأخذ رأيها، كما أن التعديل الثانى الذى تمت الموافقة لم يتم إرسال نسخته إلى الهيئات القضائية من الأساس.
وأوضح عبد المنعم، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أى طعن سيتم تقديمه ضد القانون أمام المحكم الدستورية سيتم قبوله والحكم بعد دستورية القانون، مشيرا إلى أن المادة 185 ألزمت السلطة التشريعية بأخذ رأى الهيئات القانونية فى كل مايخصها من تشريعات، مؤكدا أن إقرار القانون بصورته الحالية يمثل انتهاكا صريحات لتلك المادة.
وأضاف النائب، أن مشرّع الدستور لم يضع مواد شكلية وإنما للالتزام بها، مؤكدا أن الاستقلال يعنى فى المقام الأول استقلال اختيار رؤساء القيادات والترقيات، مشددا على أن الهيئات القضائية أرسلت موقفها من القانون فى مذكرات رسمية للبرلمان، فيما عدا المجلس الأعلى للقضاء الذى أصدر بيانا قرأه الجميع فى وسائل الإعلام.
وقال عبد المنعم: "المعرفة بموقف القضاة كافى، إحنا مش هنشتغل جوابات ومذكرات بعلم الوصول، طالما النواب عرفوا أن القضاة رافضين يبقى خلاص نراعى موقفهم، مش نتلكك بأنهم لم يرسلوا مذكرة رسمية".
واختتم النائب، أنه بعيدا عن الأحكام القانونية، فإن الحكمة السياسية تقضة بألا يستمر البرلمان فى مناقشة القانون لأنه سيضع البرلمان فى صدام مع القضاة، ليدخل المجلس فى معركة جديدة تضاف لمعاركه مع الصحافة والإعلام، والأزهر.
وكان نادى القضاة قد أصدر بيانا أكد فيه أنه سيلجأ للرئيس عبد الفتاح السيسى يطالبه فيه باستخدام صلاحياته الدستورية برفض قانون الهيئات القضائية الذى ينص على اختيار الرئيس لرؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة قضاة لهم الأقدمية، ويتم ترشيحهم من الهيئة نفسها.
