كتب محمد أبو عوض
أكد النائب عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى اللواء محمد يوسف، قال إنه سوف يوفى اللجنة فى الاجتماع القادم بالكثير من المستندات والمذكرات التى ترصد الأسعار الحقيقية لنقل الحاويات فى جميع موانى العالم.
وأضاف محروس، أن اجتماع اللجنة كان هادئا على عكس الاجتماعات السابقة نظرا لإعتراف رئيس الشركة بالخطأ الذى وقع من قبل المسئولين السابقين بالوزارة فى اتخاذ قرار 800 لسنة 2016 .
وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا بطلبات إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، حول القرار رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، والذى أثر سلبيا على إيرادات مصر من الموانئ، بالإضافة إلى هروب شركات النقل الملاحى الكبرى إلى عدد من دول العالم الأخرى، وهو قرار له مدلول واحد فقط وهو أن الدولة المصرية غنية والحكومة غبية.
وأكد نواب البرلمان، أن القرار من المنتظر أن ينتهى تحالف من أكبر الخطوط الملاحية وهى «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol» من التوقيع مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف فى شرق البحر المتوسط كبديل لموانئ بورسعيد، بدءًا من أول أبريل المقبل، والسبب من تركها موانئ بورسعيد زيادة الرسوم بطريقة خيالية على السفن بموجب القرارين الصادرين من وزير النقل رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016.
